ضرورت دنبال کردن آزادی‌های مشروع قبل از صدور رای
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۱۶۸۶
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: لازم است تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادی‌های مشروع را به جای بحث‌های ساختاری قبل از صدور رأی دنبال کنیم.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مهدی هادی در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در تکالیف پنج‌گانه‌ای که برای قوه قضائیه تعیین شده، یکی از آنها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع بوده که کمتر به آن توجه شده است؛ از سال ۱۳۹۶ در احکامی که مقام معظم رهبری برای رؤسای قوه قضائیه صادر کرده‌اند یکی از تأکیدات ایشان بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی که قید مشروع را بیان می‌کنند، می‌فرمایند که گاهی دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در مواردی دچار معارضه می‌شوند که در این مواقع باید کسی باشد که به داد مردم برسد که این موضوع دغدغه ایشان را نسبت به بحث آزادی‌های مشروع نشان می‌دهد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: وقتی بحث دستگاه‌های قدرت می‌شود، بحث حاکمیت نیز در آن مطرح است و تعارض آنها موجب می‌شود آزادی‌های مشروع مردم محدود و سلب شود که در اینجا دستگاه قضائی که به عنوان یکی از نهاد حاکمیتی باید نقش ایفا کرده کمک کند. رهبر معظم انقلاب در مورد دیگری بحث امنیت روانی را مطرح کردند که متعاقب آن نیز ریاست قوه قضائیه به پژوهشگاه این تکلیف را محول کردند که دو کار انجام شود که حوزه اول تبیین مفهومی و تعیین مصادیق آزادی‌های مشروع است که باید مشخص شود که آزادی مشروع به چه معنا است؛ و آیا می‌توان تعریفی نسبت به آن ارائه دهیم یا خیر؟ هیچکدام از قوانین تعریفی از آزادی‌های مشروع ارائه نکرده‌اند. مورد و مسأله دوم نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع و تأمین آزادی‌ها است.
وی تصریح کرد: با رصد بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین اشارات در بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ مشاهده می‌کنیم قوه قضائیه دو تکلیف دارد، تکلیف اول محکمه داری و رسیدگی به تظلمات است، اما برخی موارد مانند پیشگیری از وقوع جرم غیر محکمه داری است. سوال این است آیا می‌توان از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم تکالیفی مثل احیای حقوق عامه و آزادی مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از قبل صدور حکم و رأی در نظر بگیرد؟
حجت‌الاسلام هادی گفت: گاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نهادی ایجاد می‌کنیم و گاهی نیز باید همه تکالیف پنج‌گانه را از مسیر صدور رأی اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ مطرح کردند که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نباید به این معنا نباشد که دستگاه قضائی ابزاری را به وجود آورد که جلوی جرم را بگیرد. از این رو باید تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادی‌های مشروع را به جای بحث‌های ساختاری از قبل صدور رأی دنبال کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در بحث آزادی‌های مشروع باید قید مشروع را شرعی در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا این آزادی‌ها در شرع احصا شده است؟ این مفاهیم در کجا آمده است؟ وقتی که می‌گوئیم آزادی مشروع نوع نگاه شارع نسبت به این مفهوم چیست؟ و نگاه شارع نسبت به محدودیت‌ها چگونه است؟
وی ادامه داد: نوع نگاهمان به آزادی می‌تواند در تعاریف ما از آن اثر گذار باشد اینکه ما آزادی را حق می‌دانیم یا در کنار یکی از مفاهیم مانند استقلال به آن نگاه می‌کنیم مهم است.
حجت‌الاسلام هادی با بیان اینکه حتی در اسناد بین‌المللی تعریف روشنی از آزادی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اسناد بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مؤلفه‌های آزادی بیان شده است و تعریف جامعی از آزادی وجود ندارد.
کد خبر 675977منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آزادی مشروع قوه قضائیه قانون اساسی حقوق عامه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گسترش آزادی های مشروع پیشگیری از وقوع جرم احیای حقوق عامه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین: روابط با افغانستان را گسترش می‌دهیم
سفیر چین در کابل در دیدار با وزیر دفاع حکومت طالبان تصریح کرد پکن با حفظ سیاست عدم مداخله، به گسترش روابط خود با افغانستان ادامه می‌دهد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «ژائو شینگ» سفیر چین در کابل در دیدار با «ملا محمد یعقوب» وزیر دفاع حکومت طالبان اظهار داشت با تحکیم امنیت سراسری در افغانستان، فرصت خوبی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور به‌وجود آمده است.
وی افزود: چین با حفظ سیاست عدم مداخله، به روابط تاریخی خود با افغانستان ادامه داده و در مسائل تجارت، اقتصاد و سایر موضوعات نیز همکار و همگام افغانستان است.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت دفاع طالبان، ملا یعقوب نیز در این دیدار روابط دیپلماتیک و همکاری‌های تجارتی و اقتصادی دو کشور را مثبت دانست.
وی با تأکید بر این موضوع افزود: افغانستان و چین اشتراکات واضحی دارند، ما ضمن تقویت و حفظ روابط دو کشور همسایه، از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اقتصادی چین در افغانستان حمایت کرده و بار دیگر از تأمین امنیت آنها اطمینان می‌دهیم.
سفیر چین: روابط پکن و کابل در بهترین حالت قرار داردچین:گشایش کریدور «واخان» با افغانستان را بررسی می‌کنیمچین: قطعنامه شورای امنیت پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را منعکس نمیکندبر اساس اطلاعیه منتشر شده، دو طرف در ادامه نیز پیرامون مسائل مرزی و پروژه اتصال افغانستان و چین از طریق کریدور واخان تبادل نظر کردند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد